محكمة تصدر قرارا بإلغاء قرار الرئيس هادي وتلزم البنك المركزي بصرف شيكات حزب المؤتمر المجمدة

قالت وكالة إخبارية مقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح أن المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة أصدرت قراراً قضائياً ملزماً بصرف شيكات وأموال حزب المؤتمر الشعبي العام المجمدة، من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، واعتماد توقيعات الأمين العام الجديد للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا.

وقالت وكالة خبر قول المحامي محمد البكولي، في اتصال معها: إن المحكمة الإدارية أصدرت قراراً قضائياً ألزم من خلاله البنك المركزي اليمني بصرف شيكات المؤتمر الشعبي العام لتدارك ما يلحق المؤتمر من أضرار بسبب عدم صرف شيكاته، وهو ما يحمل البنك كامل المسؤولية خصوصاً أنه لا يوجد أي سبب أو مبرر لوقف الصرف من الحساب غير ما سمعنا من صدور توجيهات من رئيس الجمهورية بصفته رئيساً وأميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام، منكراً بذلك قرار اللجنة الدائمة الاستثنائية الذي قرر بتعيين عارف الزوكا أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام، في حين أن هادي قبل بهذا القرار ولم يطعن فيه إلى هذه اللحظة (حد تعبيره)

وكان الرئيس هادي، جمد أرصدة وأموال حسابات حزب المؤتمر الشعبي العام في البنوك اليمنية الحكومية والأهلية كردة فعل جراء قرار اللجنة الدائمة الرئيسة للحزب نهاية العام الماضي قضى بإزاحة الرئيس هادي من رئاسة الأمانة العامة للحزب وكذلك الدكتور عبدالكريم الإرياني وهو ماأدى إلى خلافات حادة وصلت إلى انقسام واضح لحزب المؤتمر .