وزارة المالية تفضح رئيس مؤسسة الثورة للصحافة بتكرار الحساب الختامي بـ(774 مليونا)

نشرت صحيفة الثورة الرسمية الأربعاء خبرا عن تلقيها مذكرة من وزارة المالية موجهة إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر تتضمن عددا من الملاحظات على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (2596) بتاريخ 30 نوفمبر 2014م بشأن نتائج مراجعة الحساب الختامي للمؤسسة للسنة المالية 2013م ورصده عدد من التجاوزات التي تؤيد شكاوى موظفي المؤسسة من استفحال الفساد داخل المؤسسة .

وتصدرت ملاحظات وزارة المالية إظهار نتائج مراجعة الحساب الختامي نشاط المؤسسة على غير حقيقته وإجراء العديد من التسويات في سجلات المؤسسة وإثبات العديد من النفقات والمستحقات غير الحقيقية والمكررة وبمبلغ سبعمائة واربعة وسبعين مليونا وسبعمائة واثنين وخمسين ألف وستمائة وواحد وثمانين ريالا .

كما رصدت وزارة المالية في الحساب الختامي للمؤسسة " عدم اكتمال أعمال القيد والترحيل وإقفال عقود التوريد الموردة وإثبات تسويات الجرد المخزني وغيرها من التسويات اللازمة لإقفال حساب المؤسسة بما فيها عدم إثبات مصاريف اهتلاك الموجودات الثابتة لعام 2013م وكذا عدم التزام المؤسسة بأحكام القوانين واللوائح النافذة وسردت عددا من مظاهر ذلك .

مذكرة وزارة المالية الصادرة عن الادارة العامة للرقابة والتفتيش المالي والمرفقة صورة لها رصدت أيضا ضعف سياسة التحصيل في المؤسسة وتسببه في تراكم مستحقات المؤسسة لدى الغير ومن ذلك مبلغ مائتين وتسعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانين ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعين ريالا رصيد حركة المدينون لعام 2013م.

وطالبت مذكرة وزارة المالية المحررة بتاريخ 4/12/2014 برقم (33093) والممهورة بتوقيع وزير المالية محمد منصور زمام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بسرعة دراسة ماورد في التقرير والرد على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وموافاة وزارة المالية بصورة منه .