محمد علي مطهر الديلمي ممثل التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات باليمن لـ"المغرب": عدم التوصل إلى تسوية سريعة بين طرفي الصراع اليمني ينذر بتفجر الوضع

شدد السياسي والناشط الحقوقي اليمني محمّد علي مطهر الديلمي في حوار مع «المغرب» على حساسية الوضع اليمني الراهن محذرا من تواصل حالة الاحتقان التي اندلعت منذ 18 اوت الفارط

 واحتمال دخول البلاد في حرب أهلية طويلة الأمد . وأكد الديلمي على ضرورة التوصل إلى حل سريع لامتصاص غضب الشارع والحد من مزيد توسع رقعة الاحتجاجات.

لو تفسرون لنا حقيقة الصراع الدائر في اليمن؟
حقيقة هناك غموض في الموقف ففي حين يتمّ الإعلان عن التوصّل إلى اتفاق ينهي الأزمة بين المحتجين من الحوثيين والحكومة إلا انه سرعان مايتمّ نفي هذه الأخبار ، وأتصور انه في حال عدم التوصل إلى حل ينهي الأزمة منذ اندلاعها في 18 من اوت الماضي إلى يومنا هذا ، فان الانفجار بين الطّرفين قد يقع خاصة إذا تدخلت دول الإقليم والجوار في دعم حرب أهليّة .

من هي هذه الأطراف الّتي من الممكن أن تتدخّل ؟
بلا شك إن الإطراف المتصارعة في اليمن تمثل جهات إقليمية ممثلة في إيران والسعودية لكن مع كل ذلك فالقرار الأهم في الحالة اليمنية الآن أصبح بيد أمريكا التي يهمها استقرار الأوضاع في اليمن من اجل استمرار وصول النّفط عبر مضيق باب المندب.

حسب رأيكم ماهي أسباب فشل التوصّل إلى تسوية بين الحكومة والحوثيين ؟
الحوثيون يقولون أنّهم ليسوا الممثل الوحيد للشعب وان مايحدث الآن هو ثورة تقودها الملايين من أفراد الشعب من مختلف التيارات السياسية وان القرار لم يعد بيدهم بل بيد المحتجين ولهذا يصرون على تحقيق مطالبهم بحذافيرها وهي إسقاط «الجرعة» كليا وعودة أسعار المشتقات النفطية إلى ماكانت عليه وتشكيل حكومة كفاءات من كل التيارات السياسية وتطبيق مخرجات الحوار الوطني فيما تصر الحكومة على التدرج في تنفيذ تلك المطالب .

كيف تتوقعون الخطوات القادمة التي ستتخدها الحكومة ؟
الحكومة حتما سوف تتبع أسلوب الصبر على المحتجين لان أي استهداف عسكري كالذي أودى بحياة محتجين أمام مبنى الحكومة الأسبوع الماضي سيكون بمثابة إعلان حرب أهلية مع الأسف ولهذا أنا اعتقد حتما بان العقل هو من سيدير الأزمة إلى نهايتها .

و ماهي الحلول الممكنة لامتصاص هذا الاحتقان ؟
هناك معلومات اليوم عن اعتزام التوقيع والاتفاق بشكل نهائي على النقاط التالية:
اعتذار الحكومة عن احداث مجلس الوزراء والمطار وقيامها بتعويض اسر شهداء مظاهرات مجلس الوزراء والمطار ومعالجة الجرحى والتعويض لهم.
ثم تشكيل لجنة مشتركة بالتحقيق في أحداث مجلس الوزراء والمطار والقصاص من مرتكبي الجرائم في حق الثوار السلميين . وتعديل أسعار المشتقات النفطية بتخفيض ألف ريال بشكل مبدئي . ثم المطلب الأساسي وهو إقالة الحكومة الحالية و تكليف شخصية وطنية بتشكيل حكومة كفاءات من غير وزراء حكومة الوفاق إضافة إلى قيام أنصار الله بإزالة المخيمات حول العاصمة مع بقاء معتصمي المطار.

هل هذه بنود اتفاق جديد بين طرفي الأزمة ؟
مازال بالأحرف الأولى ولم يتم التوقيع عليه حتى الآن.