قوى نافذة تغتال الضباط و مالكي الدراجات النارية يدفعون الثمن : اللجنة الامنية العلياء تقر منع حركة الدراجات النارية نهائيا في العاصمة وتحظر بيعها

أقرت اليوم اللجنة الأمنية العليا حظر نهائي لحركة الدراجات النارية في أمانة العاصمة و إغلاق محلات بيعها واتخاذ  الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص.
قرار الحظر النهائي اتى بعد اغتيال عقيد في جهاز الامن السياسي بخط المطار يوم امس الاول على يد مسلحين يستقلون دراجة نارية .
و كانت قد اعلنت اللجنه الأمينة عدة مرات تمديد ذلك الحظر في الأشهر الماضية و انتهاء التمديد بداية شهر مارس حيث خرجت اعداد كبيرة من الدراجات النارية تجوب شوارع العاصمة صنعاء في الأيام الأولى من بداية الشهر بعد انتهاء التمديد .
 يذكر ان قرار الحظر النهائي  جاء بعد الاجتماع الذي ضم رئيس جهاز الأمن القومي الدكتور علي حسن الأحمدي ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء غالب القمش وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ومدراء المناطق الأمنية بأمانة العاصمة على خلفية اغتيال الضابط العقيد عبد الملك العذري الذي قالت مصادر انه يعمل مديرا لمكتب القمش رئيس جهاز الامن السياسي او رئيسا لعمليات الجهاز كما تقول مصادر اخرى  .
محللون ومراقبون يرون في قرار الحظر النهائي انه مجحف  بحق مالكي الدراجات النارية التي تعد مصدر رزق وحيد لأغلبهم خصوصا وانه لأذنب لهم وأن من ينفذ الاغتيالات هي جهات نافذة لها مصالح في تصفية الضباط الذي يتم اغتيالهم وليس من العدل ان يدفع ثمن تلك الاغتيالات مالكي الدراجات النارية
كما يرى اخرون أن قرار الحظر ماهو إلا للتغطية على فشل وزارة الداخلية وتهرب من مسؤوليتها في ضبط الامن والاستقرار في ارجاء اليمن التي تعمه الفوضى والانفلات الامني