أدانت عسكرة الحياة المدنية في الجنوب واغلاق صحيفة (عدن الغد) : منظمات حقوقية بعدن

أصدرت عدد من منظمات حقوق الإنسان في عدن اليوم الاثنين بيانا ادانت فيه عسكرة الحياة المدنية ووقف إصدار صحيفة "عدن الغد" داعية الحكومة اليمنية لوقف حملة المصادرة والاعتداء الذي يتعرض له الناس في عدن ومدن جنوبية أخرى .

وقالت 9 منظمات حقوقية وعاملة في المجال الانساني بعدن في بيان مشترك صادر عنها اليوم الاثنين ان إن جيش وامن نظام صنعاء يمارس عملية إبادة جماعية ضد سكان الجنوب منذ عام1994م, وضد الحراك السلمي منذ 2007م.

ولاهمية البيان تنشر "عدن الغد" نصه كما ورد

لقد قامت قوات الأمن والجيش اليمني بمنع المواطنين من ممارسة حق التعبير السلمي وفق خطة عسكرية أعدت سلفاً لمنع المواطنين من التجمع في ساحة الحرية في حي خورمكسر في مدينة عدن يوم 22,21/02/2014م.

حيث استخدمت قوات الجيش والأمن اليمني جميع أنواع الأسلحة والذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع والمحرمة دولياً ضد المواطنين المسالمين والذين خرجوا للتعبير عن رأيهم في قضايا تخصهم حيث أدت تلك العمليات العسكرية إلى قتل شخصين هما: عبدالعالم حسين ويوسف محمد, ونتج عن تلك العمليات أيضا جرح عدد من المواطنين بلغ عددهم أكثر من 52 جريحا. كما منعت قوات الجيش إسعاف المصابين لتلقي العلاج هادفة من ذلك إلى وفاة من جرح من المواطنين وهو سلوك عدواني اعتمدته قوات جيش وامن صنعاء ضد مواطني محافظات الجنوب منذ بداية انطلاق الحراك السلمي الجنوبي عام 2007م, ناهيك عن الاعتقالات والإهانات والضرب الذي ووجه به عدد من المواطنين يومي 21,22/02/2014م.

كما قامت اللجنة الأمنية في عدن بمنع طباعة الصحف الأهلية الصادرة في عدن والمعبرة عن القضية الجنوبية والاعتداء على الصحفيين ومنهم الأخ فتحي بن لزرق صاحب ورئيس تحرير جريدة وموقع عدن الغد عند احتجازه يوم 22/02/2014م في جولة كالتكس وتفتيش سيارته وتوجيه الشتائم والإهانات له وتهديده والاعتداء الجسدي عليه, بالإضافة إلى اعتداء قوات الأمن على الأسواق وسرقة أموال وممتلكات المواطنين والمحلات التجارية, الذي تم في حي خورمكسر يوم 22,21/02/2014م.

إن كل ذلك قد تم ويتم يومياً ضد المواطنين في الجنوب ومنه العدوان على مواطني مدينة الضالع منذ 27/12/2013م, والمستمر حتى اليوم والذي ذهب ضحيته عدداً كبيراً من المواطنين بين أطفال ونساء وشيوخ ومواصلة العدوان على المواطنين في محافظتي شبوه وحضرموت والذي استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة بما فيه الطيران.

إن جيش وامن نظام صنعاء يمارس عملية إبادة جماعية ضد سكان الجنوب منذ عام1994م, وضد الحراك السلمي منذ 2007م.

كل ذلك يتم في ظل ظروف غاية في الصعوبة يواجهها سكان الجنوب بسبب العداء والكراهية التي يواجه بها هؤلاء المواطنين المسالمين المطالبين بحقهم في التعبير السلمي الديمقراطي.

إن عملية الإعدام خارج نطاق القانون يمارس بشكل صارخ ووقح من جانب قوات نظام صنعاء ضد أبناء الجنوب في محاولة منها لمنع المواطنين من التعبير عن حقهم الدستوري والقانوني والذي نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة وإننا نشير هنا وبوضوح إلى اتفاقية جرائم الإبادة الجماعية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948م والتي تحرم وتعاقب الدول على الإبادة الجماعية سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب وتعرف الاتفاقية المذكورة الإبادة الجماعية على إنها ارتكاب احد الأفعال التالية:- بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية – بقتل بعض أعضاء الجماعة أو إلحاق الأذى الجسدي أو الروحي. الهادفة إلى إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً, وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون تطور أو نمو تلك الجماعة, ونقل مواطنين من موطنهم الأصلي إلى موطن الجماعة بهدف التأثير على التغيير الديموغرافي لمناطق الجماعة المطلوب إبادتها.

إن ما يجري في الجنوب استناداً لما نصت عليه اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية يعتبر إبادة جماعية مع سبق الإصرار تمارسه سلطات صنعاء ضد أبناء الجنوب الرافضين للبقاء في إطار الوحدة المعلنة في عام 1990م, حيث أن سكان الجنوب قد تم تدمير حياتهم الإنسانية عندما قامت سلطات صنعاء بطردهم من أعمالهم والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم والسطو على ثرواتهم الطبيعية.

إننا نناشد المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية ونخص بالذكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية والدولية الأخرى التحرك السريع لوقف الإبادة الجماعية التي يمارسها نظام صنعاء ضد سكان الجنوب ونطالبهم بتشكيل لجان تحقيق دولية في الجرائم التي يرتكبها نظام صنعاء ضد سكان الجنوب استناداً إلى نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية الصادرة عن الأمم المتحدة.

إننا نهيب بكل أحرار العالم الوقوف مع شعب يعدم إعدام تعسفي خارج نطاق القانون بهدف إبادته والاستيلاء على أرضه وثروته.

إن ما يجري يعتبر مناقض مناقضة كاملة لما تعلنه سلطه صنعاء وان من يقدم الدعم المالي والعسكري لها يعتبر شريكاً في الحرب على الجنوب وإبادته.

إن إغلاق أبواب التعبير السلمي من شأنه أن يدفع الشعب إلى خيارات أخرى وسوف تتحمل سلطة صنعاء والمجتمع الدولي المساند لها نتائج ما سوف يترتب على ذلك من نتائج خطيرة.

كما نطالب المجتمع الدولي الضغط عل سلطة صنعاء سحب قوات الجيش والمظاهر المسلحة من المدن الرئيسية وخاصة من مدينة عدن المدينة المسالمة التي لا يحمل أهلها أي نوع من السلاح يل ويعتبر مجتمع مدينة عدن مجتمع مدني وعسكرته يضاعف على سكان هذه المدينة الحياة اليومية الآمنة.

المطالبة بإغلاق السجن الخاص في منطقة الصولبان التابع لقوات الأمن المركزي (الخاصة حالياً) والذي تمارس فيه كل أنواع التعذيب والقهر والإذلال للمواطنين من أبناء الجنوب

v المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية

v مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب

v مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان

v منظمة السلام عدن

v مؤسسة الغد للحقوق والحريات

v مؤسسة عدالة للحقوق والحريات

v مؤسسة الوضاح للحوار والتنمية

*جمعية أبناء الجنوب العربي

* مؤسسة الشباب الديمقراطي

* تكتل نشطاء عدن