"الحكم الرشيد " تعيد صياغة مواد متعلقة بالترشيح للمناصب العامة

أنهى فريق عمل الحكم الرشيد، اليوم الاثنين، الجدل الذى سيطر على أروقة مؤتمر الحوار الوطنى، بسبب مادة العزل التى سبق وأن توافق عليها أعضاؤه، وأقر نصاً بديلاً يحدد شروط من يترشح أو يعين فى منصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية فى الدولة.
وتتضمن الشروط التى شملها النص البديل لمن يترشح أو يعين فى المناصب الآتية: منصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية فى الدولة "أن يكون مسلم الديانة، ومن أبوين يمنيين، وأن لا يكون متزوجا من أجنبية وألا تكون متزوجة من أجنبى، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى غير جنسيته اليمنية، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية".
كما تتضمن الشروط ألا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين، وألا يقل عمره عن أربعين عاما (لمنصب رئيس الجمهورية)، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائى بات، فى تهمة مخلة بالأمانة والشرف، أو قضايا فساد، أو أى جريمة جسيمة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممن لا يستطع القضاء النفاذ إليهم لإدانتهم على أى انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء، وألا يكون قد تورط فى ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولى الإنسانى، وفقا للمواثيق والعهود والقوانين الدولية (جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية).
كما تضمنت الشروط أيضاً ألا يكون منتسبا للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله فى المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام، وأن يقدم إقرارا بالذمة المالية له ولأولاده وبناته وزوجاته، وأن يعلن عن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة فى الداخل والخارج، وأن يرجعها للوطن قبل الترشح، وأن يتضمن القسم الذى يؤديه لتولى المنصب التزامه بالدستور واحترام حقوق الإنسان والانصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وأن يعمل بكل نزاهة ومسئولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية، وأن يكون مؤهلا ومشهودا له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة، وألا يمارس عملا تجاريا أثناء توليه المنصب.