اعضاء في مؤتمر الحوار يتهمون بن عمر في تقرير ما يخص مخرجات الحوار الوطني

استنكر أعضاء مؤتمر الحوار الفقرة الـ 15 من تقرير بن عمر الذي قدمه الى مجلس الأمن مطلع الاسبوع الجاري  .
و عبر اعضاء الحوار في بيان وقع عليه عدد كبير منهم اليوم عن استنكارهم لما اوردته تلك الفقرة التي قال البيان ان بن عمر يقرر من خلالها حالة مفروضة على الحوار و يصادر حقه في مايراه في ما يخص المؤتمر .
و اشار البيان الى ان ما يمكن ان ما ينتج عن مؤتمر الحوار ليس اكثر من مقترح معروض على الشعب و هو صاحب الحق الاصيل في صوغ مستقبله .
و أكد البيان ان المبعوث الأممي جمال بن عمر تجاوز في تقريره الفقرة الرابعة من المادة الـ 15 من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني و التي تقرر للجلسة العامة للمؤتمر اتخاذ القرارات فيما تتوصل اليه فرق العمل ، مضيفا الى انه تجاوز الفقرة الثامنة من المادة نفسها التي تقرر للجلسة العامة سلطة اقرار النتائج النهائية و البيان الختامي .
و شدد البيان الى ان مخرجات فرق العمل ليست اكثر من مقترحات معروضة على الجلسة العامة كونها هي سلطة الاقرار طبق النظام الداخلي .
و عبر البيان في الختام عن اسفه لما اسماه الافتئات على سلطة مؤتمر الحوار ، مؤكدا ان ما ورد في تقرير بن عمر في المادة 15 منه ليس اكثر من مقدمة ، و لا يترتب على ذلك اي حجية على ارادة مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
نص البيان :
إشارة إلي ما ورد في تقرير المبعوث الدولي إلى اليمن الي جلسه مجلس الأمن الدولي المنعقدة مساء يوم 27 أيلول 2013م, الاجتماع رقم 7037 في الفقره 15 بما نصه " بناء على التوافق الناشئ على نظام اتحادي يتواصل النقاش بين اليمنيين حول الحاجة الي ما يسمونه مرحلة تأسيسية .... الخ"
وبالتنبيه إلى خطورة ما تتضمنه الفقرة من مترتبات لا سند لها في الواقع, إذ تقرر حالة مفروضة على مؤتمر الحوار من خلال القطع بأن اليمنيين توافقوا على نظام اتحادي.
وبالتأكيد على أهمية التزام وثائق مؤتمر الحوار الوطني وبخاصة النظام الداخلي الذي يحدد ضوابط ومعايير عمل هيئاته ولجانه و جلساته العامة.
نعبر نحن الموقعين على هذا البيان, عن استنكارنا لما اوردتة الفقرة 15 من تقرير المبعوث الدولي الأستاذ جمال بن عمر, الذي يقرر فيه حاله مفروضة على المؤتمر ويصادر حقه في تقرير ما يراه في هذا الخصوص , والذي لا يمكن اعتبارة سوى مقترحاً معروضاً على الشعب اليمني صاحب الحق الأصيل في صياغة مستقبلة...
ان المبعوث الدولي تجاوز في تقريرة الفقرة الرابعةمن المادة (15) من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني التي تقرر للجلسة العامة للمؤتمر اتخاذ القرارات فيما تتوصل الية فرق العمل , وكذا الفقرة الثامنة من المادة نفسها التي تقرر للجلسة سلطة اقرار النتائج النهائية للمؤتمر, والبيان الختامي.
ما يفيد بأن مخرجات فرق المؤتمر لا تعدو كونها مقترحات معروضة على الجلسة العامة بما هي سلطة الاقرار طبق النظام الداخلي .
اننا إذ نعبر عن أسفنا حيال هذا الأفتئات على سلطة مؤتمر الحوار الوطني الشامل لنؤكد بأن ما ورد في الفقرة ال15 من تقرير المبعوث الدولي لا يعبر بأي حال من الأحوال إلا عن مقدمة , ولا يترتب علية اية حجية تجاه إرادة مؤتمر الحوار الوطني الشامل