تغطية على المجرمين تتفق مع قانون الحصانة, قرار جمهوري يعتبر ضحايا عام 2011 شهداء وطن

 
نشرت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ )الخبر التالي  :
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم “ 8 “ لسنة 2012م بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية 2011م فيما يلي نصه  :
رئيس الجمهورية .. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 نوفمبر 2011م ومن أجل تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوفاق الوطني :
“ قـــــــــرر “
مادة “ 1 “ أ – اعتبار كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن .
ب – اعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا ويضم المعاقون جزئيا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لنظام الصندوق وعلى الصندوق إعداد لائحة خاصة تتعلق بالشهداء والمعاقين كليا تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ج – على الحكومة توفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة.
مادة “ 2 “ على الحكومة توفير الاعتمادات اللازمة وعلى صندوق الرعاية الاجتماعية التحقق من صحة بيانات المشمولين بالمادة “ 1 “ من هذا القرار واستكمال الإجراءات بموجبه .
مادة “ 3 “ ليس في هذا القرار ما يحول دون استكمال إجراءات إصدار قانون / قوانين المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية .
مادة “ 4 “ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 23 ربيع ثاني 1433 هجرية
الموافق 17 مارس 2012م

رئيس الجمهورية
عبدربه منصور هادي
وقد جاء هذا القرار تغطية للمجرمين تتفق مع قانون الحصانة الذي تضمنته المبادرة الخليجية  وتسوية لوضع الشهداء كمرحلة من مراحل تنفيذها.
وقد استغرب المراقبون توقيت هذا القرار الذي أتى  قبيل ذكرى جمعة الكرامة الاولى، والتي سقط فيها 54 شهيدا، وتوقعوا أن يحظى قرار هادي بترحيب من قبل ماسمي بمجلس اسر الشهداء . الذي اعلن عنه يوم امس الجمعة في ساحة التغيير .