بالأرقام : وزارة حقوق الإنسان تنشر تقريراً يوضح انتهاكات تحالف العدوان في اليمن خلال 3 أعوام

 

على مدى 3 أعوام لم يترك تحالف العدوان جُرماً إلا وارتكبه في اليمن، ولا أخضراً ولا يابساً إلا واستهدفه و أمعن في ارتكاب الجرائم المروعة وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة والأشد خطراً ، في ظل تجاهل دولي مريب، جعل من مفهوم حقوق الإنسان أشبه بكوميديا هزلية لعدوان همجي، عجزت الأمم المتحدة عن حماية أو صون الحقوق التي تتغنى بالدفاع عنها.

 

استخدم تحالف العدوان مختلف أنواع الأسلحة والقنابل والذخائر العنقودية المحرمة دولياً في انتهاك صريح وواضح للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

تزايدت الانتهاكات على مدى 3 أعوام من العدوان، فحُرم اليمنيون من حقهم في العيش بأمان، وشردوا من مساكنهم، وتلوّثت مصادر المياه والأراضي الزراعية بسبب الأسلحة المحرمة دولياً وتفشت الأمراض والأوبئة بصورة غير مسبوقة على مستوى العالم.

 

كما حُرم المواطنون من حقهم في الحصول على مصدر الدخل ما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة وانتشار المجاعات وسوء التغذية ، كذا عدم حصولهم على المياه النظيفة بالإضافة إلى حرمانهم من السفر وكل ذلك يندرج تحت إطار انتهاك القانون الخاص بحق الإنسان في الحصول الحياة الكريمة.

 

بدأ تحالف العدوان بقيادة السعودية في الـ 26 من مارس 2015م هجوماً ممنهجاً واسع النطاق على اليمن، حيث استهدفت غاراته الجوية بصورة مباشرة المدنيين ودمرت بشكل متعمد البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات ومخازن وناقلات الأغذية، والحقول الزراعية وصوامع الغلال ومزارع الماشية والمناحل وقوارب الاصطياد ومحطات وناقلات المشتقات النفطية وشبكات الطرق والجسور والحواجز والسدود وآبار المياه وشبكات الكهرباء والاتصالات.

 

كما استهدفت غارات طيران العدوان التراث الإنساني والمعالم والمدن التاريخية، والمطارات والموانئ المدنية وصالات المناسبات ومنازل المواطنين وأماكن تجمعاتهم المشمولة بالحماية الدولية والتي يشكل الاعتداء عليها انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

 

ورافق ذلك إخضاع ملايين اليمنيين عمداً لأحوال معيشية صعبة بقصد التجويع والإهلاك من خلال فرض حصار جوي وبري وبحري، وفرض إجراءات مشددة لعرقلة ومنع دخول السفن المحملة بالمواد الأساسية كالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية، وغيرها من المواد والاحتياجات الضرورية لبقاء الملايين على قيد الحياة، وصولاً إلى منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

 

خلال 3 أعوام  منذ بدء العدوان ارتكبت انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان تمثل جميعها انتهاكات لكافة الأعراف والمواثيق والقيم والمبادئ الدولية والإنسانية بما تنطبق بشأنها عقوبات الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، كما تسببت غارات طيران العدوان في قتل وجرح عشرات الآلاف من المواطنين بينهم آلاف الأطفال والنساء، كما أجبرت الملايين على النزوح القسري والتشرد بحثاً عن الأمان ولقمة العيش.

 

 

 

بالإرقام : انتهاكات تحالف العدوان خلال 3 أعوام : 

 

في هذا الصدد نظمت وزارة حقوق الإنسان ، اليوم الأحد ، مؤتمر صحفي في صنعاء ، نشرت فيه تقرير يوضح انتهاكات تحالف العدوان خلال 3 أعوام ، يشمل إحصائية عن حجم الخسائر الإنسانية وغير إنسانية في اليمن جراء العدوان السعودي والحصار بتواطؤ أممي، حيث اعلنت عن 296834 حالة وفاة بشكل غير مباشر نتيجة العدوان.

 

وافادت وزارة حقوق الإنسان، 247000 طفل توفوا بسبب سوء التغذية و 17608 وفاة بسبب عدم القدرة على السفر للعلاج،  1200 حالة وفاة بسبب الفشل الكلوي و 2236 حالة وفاة بسبب الكوليرا و 450 حالة اجهاض،  2361 توفوا و جرحوا بسبب الاعمال الإجرامية للجماعات المدعومة من العدوان

 

واضافت وزارة حقوق الإنسان، ان الضحايا المدنيين جراء العمليات المباشرة 38500 قتيل وجريح ومعاق منهم 2949 طفلا و 2060 و امرأة 8979 رجلا

 

وأكدت إحصائية الوزارة أن العدوان تسبب بشكل غير مباشر بوفاة 296 ألف و834 حالة ، وأن أكثر من 247 ألف طفل توفوا بسبب سوء التغذية، وأن 17608 شخص توفوا بسبب عدم القدرة على السفر للعلاج في الخارج.

 

وأشارت الإحصائية أن 1200 إنسان توفوا بسبب الفشل الكلوي و 2236  حالة وفاة بسبب الكوليرا و 450 حالة أجهاض

 

وأوضحت الوزارة أن 2361  مدني قتلوا وجرحوا بسبب الاعمال الإجرامية للجماعات المسلحة المدعومة من قبل العدوان.

 

وفي سياق استهداف العدوان للقطاع الاقتصادي أوضحت وزارة حقوق الإنسان أن العدوان دمر  271 مصنعا، كما قتل عشرات الصيادين واستهدف 93 مركز للإنزال السمكي ودمر 4586 قارب صيد، وحرم أكثر من 50 ألف صياد من  ممارسة الصيد في البحرين الاحمر والعربي.

 

كما اشار التقرير أن العدوان دمر  9 مطارات مدنية و 14 ميناء و 5000كم من الطرق و 95 جسر، و400 منشأة وشبكة اتصالات حكومية وخاصة و 420 منشأه وشبكة ومحطة كهرباء، بالإضافة إلى تدمير 450 منشأة ومحطة وناقلة نفطية وغازية و 85 منشأه رياضية

 

وفي قطاع الإعلام اشار تقرير وزارة حقوق الانسان أن العدوان دمر 19 مؤسسة إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية و28 مركز إرسال إذاعي وتلفزيوني وميكرويف

 

وأكدت إحصائية الوزارة أن العدوان دمر 2641 منشأة تربوية وتعليمية منها 293 تدمير كلي و2348 تدمير جزئي، ودمر 68 مرفقا اداريا تربويا، كما دمر 23 جامعة حكومية وأهلية كليا وجزئيا وتدمير 60 معهدا وكلية مجتمع.

 

وأشارت وزارة حقوق الإنسان أن  2,5 مليون طالب لا يذهبون للمدارس والجامعات نتيجة العدوان.

 

وفي قطاع الزراعة استهداف 4948 موقع ومنشأة زراعية بينها 660 مخزنا غذائيا و200 مصنعا للغذاء و3500 بيتا زراعيا و1010 حقلا زراعيا

 

كما استهدف العدوان 1016 مزرعة للمحاصيل و535 سوقا مركزيا للمنتجات الزراعية و40 سوقا زراعيا ريفيا و81 سوقا فرعيا ومخزنا للتبريد، بالإضافة إلى استهداف العدوان استهدف 8010 منشأة مائية و1090 مضخة مياه و10 وحدات طاقة شمسية

 

وفيما يخص المستشفيات والمراكز الصحية أوضح التقرير أنه تدمير 420 مستشفى ومرفق ومنشأة صحية بين كامل وجزئي وتوقف عن العمل تماماً بنسبة 5 بالمائة, فيما أصبح ألف و300 مرفق صحي يعمل جزئ .

 

وأوضحت وزارة حقوق الإنسان أن العدوان دمر 600 مسجدا ودمر 291 منشأة سياحية، كماتضرر 393 موقع أثري ومعلم تاريخي جراء استهداف العدوان.

 

 

وزيرة حقوق الإنسان : موقف الأمم المتحدة غائباً 

 

وكانت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف قالت في افتتاح المؤتمر " إننا اليوم على أعتاب العام الرابع من العدوان على اليمن الذي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية وحلفائها وبدعم مباشر من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وصمت دولي مهين ومخزي عجز حتى عن الوفاء بالتزاماته الأخلاقية والمهنية في تجاه اليمنيين ".

 

وأضافت "إن العدوان منذ 26 مارس 2015 شن عدوانا طال المدنيين والبنية التحتية من خلال استجلاب مرتزقة أوكل لهم تنفيذ مهام عمليات التصفية الجسدية والذبح والسحل والإبادة الجماعية ضمن مشروعه التدميري في اليمن ".

 

واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان تشكيل فريق الخبراء خطوة أولى في طريق العدالة والمسائلة لضمان عدم الإفلات القتلة من العقاب .. مشيرة إلى أن الوزارة تتعامل مع فريق الخبراء بايجابية وستزوده بملفات الانتهاكات التي وقعت منذ بداية العدوان.

وقالت الوزيرة ، أنه برغم كل هذه الأرقام الكارثية والتي تدركها تماماً كافة المنظمات الدولية ومنها الهيئات التابعة للأمم المتحدة إلا أن موقف الأمم المتحدة كان غائباً في إيقافها ولم تتعاطى مع هذه الكارثة بجدية وإهتمام وظلت الأليات الدولية شبة مغيبة وغير مجدية فخلال العامين السابقين ظهرت العديد من الدعوات المحلية والدولية لتشكيل لجنة دولية للتحقيق إلا أن  السعودية وتحالفها العربي والدولي الأمريكي والبريطاني إستطاع تعطيل أي مشروع يهدف إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الجرائم والإنتهاكات في اليمن

 

وجددت الوزيرة علياء دعوتها للأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية في اتخاذ خطوات عاجلة لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن.