النقد الدولي: إعادة هيكلة الإنفاق العام في اليمن سيؤدي لخلق الوظائف ومكافحة الفقر

تركت أزمة عام 2011م أثرها على الاقتصاد حيث أدت إلى هبوط إجمالي الناتج المحلي بما يتجاوز 20% ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن اليمن منذ ذلك الحين يحقق تقدما نحو التعافي والاستقرار الاقتصادي لكن على اليمن ان يسارع بتنفيذ الإصلاحات الضرورية للحفاظ على المكاسب التي حققها مؤخرا والبناء عليها ومكافحة الفقر والبطالة.
وقال الدكتور خالد صقر رئيس بعثة الصندوق إلى اليمن , ان اليمن ذو إمكانيات اقتصاديه كبيرة غير أن حوالي نصف سكانه يعيشون تحت خط الفقر وهناك طفل من كل طفلين يعانون تقريبا من سوء التغذية وان اليمن تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط الناضبة وتواجه نقصا شديدا في المياه كما أن البطالة بالغة الارتفاع وخاصة بين الشباب
وقال ان الختام الناجح  للحوار الوطني سيؤدي إلى تيسير التعافي الاقتصادي بدرجه كبيرة عن طريق تحسين الثقة وأيضا دعم العملية السياسية من خلال الاصلاحات الراميه إلى تحقيق نمو قوي وشامل.
وذكر أن احد المشاكل التي تواجه اليمن العمالة الوهمية حيث أن الكثير من العمالة المسجلة في قائمة الرواتب الحكومية لا وجود لها ويصرف الكثير من الأجور بشكل إجمالي لرؤساء العاملين دون معرفة كيفيه توزيعها , وانه تم وضع نظام كفء لتعريف الهوية  حتى يستخدمه العاملون عند استلام رواتبهم وسيكون إدخال هذا النظام  تدريجيا حتى ينفذ بحرص.