بعد ملاحقته من أربعة أطقم أمنية.. إختطاف الجنيد من مقر عمله على خلفية مذكرة ضده من محسوبين على الإصلاح تطالب بإقامة حد الردة عليه

أقدمت قوات الأمن اليوم الأربعاء باعتقال الثائر جمال الجنيد من مقر عمله بوزارة العدل واقتياده إلى قسم الحميري على خلفية مذكرة احتساب تقدم بها احد موظفي الوزارة الى النائب العام تطالب بإقامة حد الردة عليه.
وفي اتصال مع الحق نت قال الجنيد إن أكثر من خمسة مسلحين إقتحموا وزارة العدل واعتقلوه واقتادوه إلى قسم الحميري صباح اليوم على أساس التحقيق معه في المذكرة المرفوعة ضده بتهمة الردة..وأضاف بأنه وبعد أن نطق بالشهادتين أمام ضابط الامن اتهمه بالإساءة للصحابة وسب إم المؤمنين وتهم أخرى لم ترد في المذكرة..مشيرا إلى أن الضابط كان قد وعده بإطلاقه من القسم إلا أنه تراجع بعد تلقيه اتصال أقنعه باعتقاله حتى يوم السبت لإحالته إلى نيابة الغرب حسب إفادة الجنيد.
وكان الجنيد قد حضر يوم أمس برفقة المحامي طه أبو طالب وتلقى وعدا من وكيل نيابة الغرب بموافاة القسم بالأوليات.
ويأتي اعتقال الجنيد بعد تعرضه لملاحقات أمنية لأيام ، حيث قال الجنيد لـ"لحق نت" في وقت سابق من اعتقاله ان ثلاثة أطقم امنية ظلت تلاحقه لعدة ايام الى منزله و إلى الوزارة " مكان عمله " بغرض القبض عليه ، وأكده ناشطون و شهود عيان من زملاءه الذين تحدثوا الى الأطقم عند بوابة الوزارة ، الأمر الذي اضطر المتهم مغادرة المنزل مع زوجته خوفا من القبض عليه.
و في تصريح سابق للأولى أكد الناشط جمال الجنيد أن هذا الاتهام وراءه حسابات أخرى تتعلق بضلوعه في الاحتجاجات الحقوقية و المطلبية التي ينظمها موظفون داخل ديوان الوزارة ، معتبرا اللجوء لهذا الاسلوب فشلا في مواجهة المطالب و توجيها لمسار القضية المطلبية بعيدا و تحويلها الى قضية دينية .
وكان موظفوا وزارة العدل أدانوا ما يتعرض له الناشط و الثائر جمال الجنيد – أحد موظفي الوزارة – من ملاحقات امنية غير مبررة تحت ادعاءات و مبررات تكفيرية بهدف اخراس الأصوات التي تطالب بحقوق الموظفين .
و في بيان لهم أشار موظفوا ديوان عام وزارة العدل ان اتهام جمال الجنيد يأتي يهدف الى تحويل مسار المطالبات و الاحتجاجات التي تشهدها الوزارة الى مسائل و تصفيات دينية في الوقت الذي تعيش البلاد فيه اجواء التحول المدني عقب الثورة المباركة و التي كان المتهم الجنيد صاحب رصيد نضالي كبير في ساحاتها .
و حذر البيان من البيان من محاولات الانقلاب على الثورة و تحويل القضاء الى ساحات لتصفية الحسابات الضيقة ، مطالبا المنظمات الحقوقية و منظمات الرأي المحلية و الدولية القيام بواجبها لحماية المتهم جمال الجنيد مما قد يتعرض له من ملاحقات امنية و دعاوى تكفيرية .