رئيس الحكومة: سنواصل صرف مرتبات بقية المؤسسات وخلال الأسبوعين القادمين سيتم تفعيل الريال الإلكتروني

قال رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور إن الحكومة بدأت خلال الأسبوع الماضي بصرف مرتبات الجيش والأمن والمقاتلين في الجبهات والقضاء، مشيرا إلى أنها ستواصل صرف مرتبات بقية المؤسسات بواقع 50 بالمائة.

وأشار الدكتور بن حبتور، خلال جلسة مجلس النواب اليوم حضرتها الحكومة لتقديم تقرير حول ما تم إنجازه من قبلها والعراقيل التي واجهت أعمالها، إلى أنه تمت المعالجات الجادة المتعلقة بصرف الكوبون النقدي التمويني، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع رجال المال والأعمال على صرف مبالغ تصل إلى حدود 50-60 بالمائة من الراتب لعدد من الأشهر دفعة واحدة.

وأوضح أنه يمكن توظيف الكوبون النقدي التمويني في شراء وتمويل للتموين الملائم لكل الأسر، مؤكدا اهتمام الحكومة بالتأمين الصحي.

وأفاد رئيس الوزراء أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم تفعيل الريال الإلكتروني مع وزارة الإتصالات وستسهم في توفير 20-30 بالمائة من الراتب.

وقال" أقف اليوم وأعضاء الحكومة، الذين يجتمعون معكم في هذا المبنى الذي يحتضن في جنباته نواب الشعب من مختلف أنحاء الوطن بإمتداداته الجغرافية ومكوناته الإجتماعية في جميع المحافظات، ليصبح بذلك رمزاً بالغ الأهمية وعالي القيمة في تجسيد الوحدة الوطنية الممثلة في سلطة الشعب الدستورية، التي تكتمل عناصرها ومقوماتها للتعبير عن الإرادة الوطنية جمعاء ".

وأضاف " نحن على يقين أنه عندما يحدث مثل هكذا لقاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحت قبة هذا المجلس الموقر يتعاظم مستوى التنسيق والتعاون والتكامل والعمل المشترك بينهما إلى أعلى درجاته وأفضل حالاته، لما فيه خدمة المصلحة العليا للبلاد".

واستطرد " لذلك أتقدم إلى مجلسكم الموقر بتقرير للثلاثة الأشهر الأولى من تشكيل الحكومة، يتضمن مستوى تنفيذ الأولويات للمهام العاجلة من البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب، والذي يتناول مستوى التنفيذ وفقاً لمحاور البرنامج المتمثلة في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، والسياسات الإقتصادية والمالية والإصلاحات المؤسسية، والخدمات العامة والبنية التحتية، والسياسة الداخلية والخارجية، بتحديد أبرز الأنشطة والإجراءات والأعمال المنجزة للتنفيذ الحكومي خلال هذه الفترة، التي تركزت أبرز نتائجها لخدمة الموجهات العامة والمحددات الرئيسية الآتية :

ـ تخصيص الدعم اللازم لجبهات القتال والحد من تداعيات العدوان والحصار.

ـ رفع مستوى اليقظة ودرجة الجاهزية الأمنية بتكثيف ومضاعفة الجهود المعلوماتية والإستخبارية لمواجهة المخططات التآمرية للعدوان ومرتزقته الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة وتنفيذ الأعمال التخريبية والإرهابية.

ـ التخفيف من حدة آثار استمرار العدوان والحصار اقتصاديا وإنسانياً وخدمياً وضمان توفير السلع وتحقيق الاستقرار التمويني.

ـ رفع كفاءة تحصيل الموارد القانونية وتنظيم دورها في إسناد الجبهات والحد من تداعيات العدوان والحصار.

ـ استمرار صمود المؤسسة القضائية في انتظام أداء أعمالها وتجاوز الظروف التي تسبب بها العدوان.

ـ الاستمرار في تنفيذ الأنشطة الاعتيادية وإنجاز الأعمال اليومية وتقديم الخدمات لجمهور المواطنين.