مطالبات بايفاد لجنة تحقيق دولية الى اليمن وتنحية السعودية عن لجنة ’حقوق الانسان’

طالبت 33 منظمة عربية المفوضية السامية لحقوق الانسان بايفاد لجنة تحقيق دولية الى اليمن وتنحية السفير السعودي عن لجنة خبراء المفوضية.

وفي عريضة وجهتها إلى المفوض السامي لحقوق الانسان زيد بن رعد، قالت المنظمات العربية إن "المدافعين عن حقوق الانسان ثمّنوا عاليا ولادة مجلس حقوق الانسان ليكون آلية جديدة تعزز حركة حقوق الانسانية العالمية ضد الانتهاكات بكافة اشكالها، ومازال المجلس المحطة التي ينتظرها كافة المدافعون عن حقوق الانسان ليعرضوا فيها قضايا شعوبهم ومعاناتهم"، معربة عن أسفها جراء تشكيل الدورة الـ 30 للمجلس في بعض محاورها صدمة لحركة حقوق الانسان العربية وانتكاسة في تعاطي مجلس حقوق الانسان مع الانتهاكات الجسيمة في المنطقة العربية.

ورأت المنظمات العربية أن "الموقف من العدوان السعودي ضد الشعب اليمني شكّل علامة فارقة في تعاطي المجلس مع الدعوة الى ايفاد لجنة تحقيق دولية للتحقيق بكافة الانتهاكات وبدلا من الموافقة على المشروع الهولندي فقد تم مكافأة المملكة السعودية على عدوانها بتمرير المشروع السعودي المرفوض من كافة الحركة الحقوقية اليمنية والعالمية".

واعتبرت أن "تعيين السفير السعودي رئيسا للجنة الخبراء في المجلس شكّل صدمة لكل المدافعين عن حقوق الانسان، اذ كيف يعقل ان الدولة التي تطبق نظام الكفالة نظام الرق الحديث وحفلات الاعدام ومنع المرأة من قيادة السيارة وممارسة الجلد للناشطين وتعذيبهم تكرم بموقع هام في مجلس حقوق الانسان بينما المطلوب تجميد عضويتها ومساءلتها واعتبارها رائدة الانتهاكات لحقوق الانسان ليس في المنطقة العربية بل في العالم".

ونوّهت الى "أننا نرى ان المجلس مازال يتعاطى مع قضية البحرين بقفازات حريرية تجاه الحكومة البحرينية التي صعدت من اجراءاتها القمعية بحق الشعب البحريني وباتت البحرين سجنا اختفت منه كل مظاهر الحرية والديمقراطية، فلم يقم المجلس ولو باجراءات عملية صارمة تجاه حكومة البحرين بالتحقيق بعمليات التعذيب في سجن جو والسماح لمقرر التعذيب بزيارة البحرين".

وأشارت إلى أن "الكنيست الاسرائيلي اقر قرارا بالاطعام القسري للمعتقلين الفلسطينيين المضربين وهو قرار تعذيب بامتياز رفضه العالم بأجمعه ، بما فيهم الاطباء الاسرائيليون الا اننا لم نرى ولو اشارة خاطفة في الخطاب الافتتاحي للمفوض السامي بدعوة الكنيست الاسرائيلي بالتراجع عن هذا القرار الخطير".

ولفتت المنظمات العربية إلى أن هذه القضايا التي ذكرنا بعضها تشكل تراجعا في مسيرة مجلس حقوق الانسان وخيبة امل للمدافعين عن خقوق الانسان الذين رغم الهفوات يريدون لمجلس حقوق الانسان ان يبقى نصيرا للشعوب المضطهدة ونصيرا للمدافعين عن حقوق الانسان وصوتا حازما بوجه الانظمة الاستبدادية والمنتهكة لابسط مبادىء حقوق الانسان.

وأملت المنظمات من بن رعد بذل الجهود لتنحية السفير السعودي عن رئاسة لجنة الخبراء في مجلس حقوق الانسان والعمل لانجاح قرار عاجل بوقف العدوان على الشعب اليمني وايفاد لجنة تحقيق دولية بل الدعوة لجلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان لمناقشة الوضع الانساني الخطير ومساءلة الحكومة البحرينية على تصعيد ممارساتها القمعية بحق الشعب البحريني والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين والطلب من قوات الاحتلال الاسرائيلي بالغاء قرار الاطعام القسري للمعتقلين المضربين والافراج عن كافة الاطفال والنساء والمرضى في السجون الاسرائيلية، ووقف حفلات الاعدام في السعودية وحماية المدافعين عن حقوق الانسان الذين يتعرضون للملاحقة والتضيق في منطقة الخليج وكلنا ثقة بتجاوبكم وتضامنكم.

والجدير بالذكر أن المنظمات الموقعة على هذه العريضة هي: مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب (لبنان)، المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان، المركزالدولي لدعم الحقوق والحريات (مصر)، مركز بهجة الفؤاد للتاهيل الطبي والنفسي لضحايا التعذيب (العراق)، مؤسسة البيت القانوني (اليمن)، هيئة تنسيق الجمعيات الاهلية الفلسطينية في لبنان، مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية " شمس" ( فلسطين)، الائتلاف اليمني المدني لرصد جرائم العدوان (اليمن)، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان (اليمن)، منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية (اليمن)، التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات (اليمن)، المركز القانوني للحقوق والتنمية (اليمن)، شبكه المرأة اليمنية للسلام والأمن (اليمن)، مؤسسه عدالة لحقوق الإنسان (اليمن)، المركز القانوني للحقوق المدنية (اليمن)، المجموعة الدولية لحقوق الإنسان (اليمن)، الشبكه الوطنيه لحقوق الطفل (اليمن)، مركز رؤى للدرسات الانتخابية (اليمن)، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان (اليمن)، رابطة المعونه لحقوق الإنسان (اليمن)، المؤسسه الوطنيه لمكافحته الاتجار بالبشر (اليمن)، التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، هيئة تفعيل المجتمع المدني (لبنان)، المنظمة الاوروبية-البحرينية لحقوق الانسان، منظمة محامون بلا حدود (اليمن)، رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة (اليمن)، منظمة 27 ابريل للحقوق والحريات (اليمن)، منظمة التوعية القانونية (اليمن)، منظمة تيار المستقبل (اليمن)، الشرق الأوسط للتنمية الاجتماعية (اليمن)، مؤسسة البيت القانوني (اليمن)، مركز عمان لدراسات حقوق الانسان (الاردن).