"اتفاق السلم والشراكة بين المضمون والتنفيذ" في ندوة بصنعاء

اقيمت اليوم بصنعاء ندوة بعنوان "اتفاق السلم والشراكة بين المضمون والتنفيذ" بمشاركة عدد من السياسيين والمثقفين والاعلاميين .

وقدمت إلى الندوة ورقتا عمل الاولى حول اسباب وآلية صياغة اتفاقية السلم والشراكة قدمها نائب دائرة المجتمع المدني وحقوق الانسان لانصار الله احمد الشامي والثانية بعنوان " مابعد توقيع اتفاقية السلم والشراكة " قدمها عضو المكتب السياسي لأنصار الله حمزة الحوثي.

وتناول الشامي في ورقته التطورات التي شهدها اليمن في السنوات الماضية وما مر به من ازمات فضلا عن التهميش الذي واجهته بعض القوى السياسية الفاعلة ممن شاركت في مؤتمر الحوار الوطني .

وقال:" إن السبب الرئيسي لثورة الـ 21 ديسمبر هي الجرعة الظالمة (أي رفع أسعار المشتقات النفطية) والتي كانت تتويج لفشل حكومة الوفاق الوطني وكذا البطيء في تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار على الرغم من أن جهود تنفيذها كانت بدأت إلا أنه كان هناك تنصل لبعض القوى السياسية وكذلك القوى الخارجية التي تريد ان يبقى الوضع كما كان عليه في اليمن".

وأضاف" وفي يوم الـ 21 من ديسمبر الماضي جرى توقيع اتفاق السلم والشراكة بين كافة القوى السياسية ولم يتم تهميش او اقصاء اي طرف سياسي بما فيها انصار الله والحراك الجنوبي اللذين عانيا كثيرا من التهميش والاقصاء ".. لافتا إلى أن الوثيقة تم التوصل إليها وتوقيعها برعاية المبعوث الاممي جمال بنعمر .

وبين الشامي أن ما يميز هذه الاتفاقية انها كانت بين اطراف يمنية خالصة لم يكن هناك اي تدخل خارجي أو من بعض الدول لفرض الية معينة وكان لها تأييد دولي واسع.

من جانبه اعتبر عضو المكتب السياسي لأنصار الله حمزة الحوثي أن ثورة الـ 21 ديسمبر جاءت جراء غياب الدولة .

وقال "خرج ابناء الشعب اليمني جميعا من أجل الهاجس الكبير لابناء شبعنا اليمني والمتمثل في بناء الدولة اليمنية العادلة إلا أن القوى السياسية انحرفت عن المسار الثوري وتعاملت مع الوضع بعقلية المحاصصة، فيما حاول المجتمع الاقليمي والدولي تقديم سياسية تضمن مصالحه في الداخل ".

وأضاف " جاءت المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني من أجل خلق شراكة إلا أنه حدثت انحرافات في بعض الاتفاقيات وكانت تنص وثيقة الضمانات تشكيل حكومة شراكة وطنية وهذا ما حصل بعد مؤتمر الحوار في حين كانت حكومة الوفاق تسعى ان تكون الحاكمة لما تبقى من المرحلة الانتقالية ".

واشارا إلى أن وثيقة الضمانات تنص على تشكيل هيئة عليا تعنى بالإشراف والمتابعة على ما تبقى من تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار .

وقال :" وللاسف لم تشكل الهيئة الوطنية في حينه وتم التأخر في تشكيل هذه اللجنة بينما كان من المفترض ان يتم تشكيلها قبل تشكيل لجنة صياغة الدستور وقبل تشكيل حكومة الشراكة لانها هي المعنية على الرقابة في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وكذلك كانت لابد ان تشكل الهيئة قبل لجنة تحديد الاقاليم لإنها معنية بالاشراف على تحديد الاقاليم وللاسف لم تشكل الابعد اربعة اشهر "، مرجعا سبب رفض أنصار الله لهذه اللجنة يرجع الى كون تشكيلها جاء مخالفا لماتم الاتفاق عليه بشأنها.

واستدرك قائلا :" نحن دخلنا مؤتمر الحوار الوطني للجلوس على طاولة واحدة للتباحث والتناقش لنصل إلى المضامين الحقيقية والواضحة لبناء دولة مدنية حديثة ولمعالجة العديد من القضايا الرئيسية ومنها قضية صعدة والقضية الجنوبية والتي ظهرت نتيجة غياب الدولة ".

ولفت إلى أنه لم يتم تنفيذ بنود اتفاقية السلم والشراكة الخاصة باصلاح اختلالات الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار وكذا توسيع مجلس الشورى، فضلا عن عدم تجسيد الشراكة الوطنية التي نص عليها البند الاول والسادس من الاتفاق إلى جانب عدم تشكيل لجنة التفسير والرقابة التي نص عليها البند السادس عشر وكذا لم يتم البدء بإعادة هيكلة وبناء الجيش واصلاح الاختلالات فيها.

وعقب ذلك استعرضت الناشطة السياسية اشراق المأخذي بنود اتفاقية السلم والشركة الوطنية .

وقد اثرى المشاركون في الندوة ورقتي العمل بالنقاش المستفيض، مؤكدين على أهمية تكاتف جهود كافة القوى والأطراف والمكونات السياسية لتجاوز التحديات الراهنة والتسريع بوتائر تنفيذ مخرجات الحوار واتفاق السلم بمايحقق الأهداف الوطنية المنشودة لبناء الدولة المدنية الحديثة وترجمة تطلعات شعبنا اليمني في النهضة والتطور والازدهار وصنع المستقبل الأفضل.