الرئيس هادي يؤكد ما نشرته "الشارع": هناك ٧٩٥ من القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية سيعودون إلى العمل

أكد رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، ما نشرته صحيفة "الشارع" أمس حول الترتيب لصدور قرارات بعودة 795 من القيادات الجنوبية المدنية والعسكرية إلى الوظيفة العامة كدفعة أولى ضمن إجراءات معالجة القضية الجنوبية.
وقال الرئيس هادي، خلال لقائه وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية، ألستر بيرت، إن "هناك ٧٩٥ من القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية سيتم إعادتهم إلى العمل من أجل الترتيب لبقية المعالجات الحقوقية، وسيتم أيضا إصدار قرارات بإدراج قوائم أخرى مستهدفة للمعالجة، وهناك اتجاه عام وقرارات سيتم اتخاذها".
ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الخبر، بعد لقاء "هادي" مع "بيرت"، قبل ظهر أمس، فيما نشرت "الشارع" الخبر، فجر أمس، منسوباً إلى مصدر مصدر سياسي رفيع توقع أن الرئيس هادي "كلف لجنة رفيعة المستوى بإعداد كشف وتقرير تفصيلي بشأن وضع النخبة الجنوبية، تمهيداً لإصدار مجموعة من القرارات، التي ستتضمن إعادة نحو 795 من العسكريين والمدنيين الجنوبيين إلى القوة العاملة في الجيش" بعد أن كانوا قد أحيلوا إلى التقاعد القسري منذ ما بعد حرب صيف 94.
وأضاف المصدر: "جميع هؤلاء الذين سيتم إعادتهم إلى الخدمة هم قيادات عسكرية ومدنية جنوبية، سيتم تسوية أوضاعهم، وصرف سيارات لكثير منهم، واعتماد مخصصات مالية لهم، وتوزيعهم في أعمال تليق بهم".
وأوضح أن أغلب هؤلاء الجنوبيين سيمثلون الدفعة الأولى، مشيراً إلى إعادة آخرين في دفعات قادمة ستصدر بها قرارات حكومية ورئاسية قادمة.
وقال: "هناك لجنة غير معلنة شكلت من مدنيين وعسكريين مهمتها تحديد كل المعلومات عن هؤلاء الجنوبيين النخبة، والإفادة عن الأشخاص الذين مازالوا منهم صالحين للعمل، وترتيب أعمال لهم". وأفاد بأنه تم تشكيل هذه اللجنة من مكتب رئاسة الجمهورية، وفيها قيادات عسكرية ومدنية كبيرة، وتعمل اللجنة تحت إشراف وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر أحمد.
وأشار المصدر إلى أن العمل جار لتجهيز وإنشاء صندوق خاص بتعويض أصحاب الأراضي والممتلكات التي تعرضت للنهب والمصادرة في الجنوب.